دکتر رسول مظاهری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 8 1 2021 03 21 The role of tourism in commiting and preventing crime نقش گردشگری در پیشگیری و ارتکاب جرم 25218 10.22108/law.2020.25218 FA شیوا گتوندی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی Journal Article 2020 12 17 گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی در دنیاست . گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد .گردشگری مثل هر پدیده دیگری زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد . گردشگری می تواند به عنوان مجموعه ای از پدیده ها و روابطی که از کنش متقابل بین گردشگران ، ارایه کنندگان مشاغل ، دولت ها و جوامع میزبان ، در فرآیند جذب و پذیرش این گردشگران و سایر بازدید کنندگان ، ناشی می شود ، تعریف گردد.مقصدهای گردشگری نقاط مستعدی برای وقوع انواع جرم است .پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت گردشگران یکی از نیازهای بنیادین توسعه پایدار گردشگری به شمار می رود .هدف این پژوهش بررسی تاثیر و نقش گردشگری در ارتکاب و پیشگیری از جرم است . در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم گردشگر و گردشگری ، جرم ، پیشگیری ، توضیح داده شود و در ادامه نقش گردشگری در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می گیرد . این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای نگاشته شده است . 

دکتر رسول مظاهری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 8 1 2021 03 21 بررسی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق کیفری بررسی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق کیفری 25278 10.22108/law.2020.25278 FA شیوا گتوندی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی Journal Article 2020 12 31 روریسم سایبر ، اقدامی خشونت آمیز و مجرمانه می باشد ، که با اهداف سیاسی و براندازی حکومت ها یا صدمه زدن به آنها ارتکاب می یابد .در اینگونه عملیات و اقدامات نوک پیکان حمله به سمت حکومت است ولی در این میان تاسیسات و زیرساخت های حیاتی ، به طور مستقیم ، و جان و مال افراد به طور غیرمستقیم ، مورد تعرض قرار می گیرد . این موضوع ضرورت مبارزه و برخورد کیفری با این قبیل جرایم را ، دو چندان می کند ؛ این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی به بررسی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق کیفری می پردازد ، در زمینه تروریسم سایبر ، در حقوق ایران با خالء قانونی روبرو هستیم ؛ قانون جرایم رایانه ای هم ، اگر چه یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای است با این حال ، برای رفع خالء قانونی در حوزه سیاست کیفری تروریسم سایبر ، می توان برخی مواد مذکور در این قانون را ، مالک عمل قرار داد . به لحاظ مجازات کیفری مرتکبان و برخورد با این پدیده کیفری ، از آنجا که حمالت تروریستی سایبری ، عمدتا همان جرایم رایانه ای با اهداف خاص تروریستی می باشند ، عالوه بر اقدام از بستر قانون جرایم رایانه ای ، باید به طور مصداقی با اینگونه رفتارها ، بر مبنای جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون مجازات اسالمی و برخی دیگر مقررات و آیین نامه ها پیگیری و اقدام نمود .

دکتر رسول مظاهری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 8 1 2021 03 21 An analysis of the status of the reclaimed lands of the riverbed and the area of the river in the mirror of laws تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین 25284 10.22108/law.2021.126719.1074 FA مسلم محمدیان نائب رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نوید فتح اللهی حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد و وکیل دادگستری مصیب آرامون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد Journal Article 2020 12 30 In accordance with Article 45, Article 1 and 2 of the Law on the Fair Dissemination of Water, Waters are among the common commons that their use and exploitation are delegated to the Government and are in the hands of the Islamic State. These waters need to be protected and protected in order to maintain, maintain and exploit them, which is essential. Therefore, with the formulation of materials 2 and the provisions of the law of fair distribution of water, their general publicity has been stipulated and any exploitation has been mandated by the Ministry of Energy. Although the law of registering a person who owns a property in his name is the owner, but what is contained in the law of fair distribution of water and materials of civil law is that there is an exception to the owner's right that derives from the rule of law. The result of this study is that the land created in the riverside is subject to the law of water and civil law. Also, any construction along the rivers should be licensed by the Ministry of Energy, even if the property of the municipality and persons of public rights. On the other hand, even if the seizure along the rivers is authorized by the Ministry of Energy, if found, survival will be with the Ministry of Energy, which will be compensated by the first assumption of damage to the owner and constructor in accordance with Articles 43 and 44 of the same law. مطابق اصل 45.ق.ا. و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد. آبهای مذکور برای حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از آنها نیاز به رعایت و حفظ حریم دارند که ضروری است. از این رو با وضع مواد 2 و تبصره های قانون توزیع عادلانه آب به مشترکات عمومی بودن آنها تصریح و هرگونه بهره برداری از آنها را به کسب مجوز وزارت نیرو محول نموده است. اگر چه قانون ثبت کسی که ملک به نام اوست را به عنوان مالک می شناسد ولی آنچه که در قانون توزیع عادلانه آب و مواد قانون مدنی آمده است نوعی تخصیص بر ملکیت و برگرفته از تقدیم قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط نیز می باشد. برآمداین پژوهش اینست که اراضی مستحدثه واقع در حریم رودخانه ها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با قانون مدنی در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب می‌شود؛ همچنین هرگونه احداث در حریم و تأسیسات بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد ولو آنکه در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم حتی با مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقاء یا هدم آن با وزرات نیرو خواهد بود که در فرض اولی خسارت مالک و احداث کننده طبق ماده 43 و 44 همان قانون جبران خواهد شد.

دکتر رسول مظاهری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 8 1 2021 03 21 تحقق لوث و اجرای قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات قتل در نظام کیفری ایران تحقق لوث و اجرای قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات قتل در نظام کیفری ایران 25318 10.22108/law.2021.25318 FA شیوا گتوندی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی Journal Article 2021 01 07 قتل یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان است که از قدیم الایام توجه خاص بدان شده است . زیرا این جرم جان انسان که بزرگترین موهبت الهی به فرد است را می گیرد .برای اثبات این جرم مهم در نظام کیفری ایران دلایلی در نظر گرفته شده است که از جمله آن قسامه است . قسامه عبارت از سوگندهایی است که شاکی (اولیا دم ) بالاتفاق بستگان ذکور خود برای اثبات جنایت و مشتکی عنه(متهم ) برای نفی اتهام از خود برای نفی اتهام از خود در محضر دادگاه (حاکم) اتیان می نماید. این سوگندها در اثبات قتل عمد یا رفع اتهام از آن پنجاه عدد و در قتل غیرعمد بیست و پنج عدد و در جراحات و صدمات بدنی به تناسب دیه متعلقه ناشی از جراحات یا صدمه از شش تا یک سوگند می باشد . جهت اجرای قسامه تحقق لوث ضروری است و لوث عبارت از وجود قراین و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن به متهم می شود. ظن یک حالت درونی است که در انسان به وجود می آید و در نتیجه آن خود فرد جانب یک احتمال را از میان چند احتمال نسبت به امری برتری می دهد. این ظن ممکن است برای یک فرد حادث شود که به آن ظن مشخص و ممکن است برای نوع افراد به وجود آید که به آن ظن نوعی می گویند. قسامه به حقوق کیفری اسلام اختصاص دارد و در سایر نظامات کیفری دنیا وجود ندارد . در حجیت قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات قتل بین علماء شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد اما در خصوص جراحات و صدمات بدنی فقط مورد قبول فقهاء شیعه است . اتیان سوگند در قسامه باید مرد و از بستگان و خویشاوندان مدعی (شاکی)باشند. تکرار سوگند توسط مدعی ممنوع است لیکن مدعی علیه در صورت نداشتن بستگان می تواند سوگند را تکرار کند تا به نصاب لازم (پنجاه سوگند) برسد.  مدعی و مدعی علیه چه مردباشند چه زن جزء نصاب محسوب می شوند.در این پژوهش ابتدا ادله ی اثبات قتل توضیح داده خواهد شد و سپس لوث و شرایط تحقق آن کدام است و برای اجرای قسامه چه شرایطی لازم بوده و چگونگی اجرای آن نیز مشخص گردد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است .بابیان این توضیح که گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و یادداشت برداری کتب ، مقالات و نشریات فقهی - حقوقی صورت پذیرفته است.

دکتر رسول مظاهری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 8 1 2021 03 21 تأثیرپذیری تجارت ونظامات قانونی ناشی ازآن پس ازشیوع جهانی کووید 19 تأثیرپذیری تجارت ونظامات قانونی ناشی ازآن پس ازشیوع جهانی کووید 19 25319 10.22108/law.2021.25319 FA مهدی بابائی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی Journal Article 2021 01 07 شیوع و همه گیریِ افراد و جوامع مختلف در سطح جهان به ویروس کرونا یا همان کوید نوزده باعث بروز برخی تغییرات در نظم کارها شده از جمله اینکه کار از راه دور و نیز انعطاف پذیری در ساعات حضور کاری شرکتها و کارمندان آنها را ایجاد کرده است. چنین رویکردی ، سوگیری اُموربه یک اقتصاد مبتنی بر پلتفرم متفاوت با زیرساختهای مقتضی این وضعیت را نه تنها ممکن بلکه اجتناب ناپذیر ساخته تا سبب عدم توسعة بیکاری و کاهش فرصتهای شغلی باشد. واقعیت این است که ویرو س مذکور که هنوز بشریت نتوانسته است آن را مهار کند ، عملکرد کل جهان را مُختل و تحقق بیشتر تحوّلات مورد انتظار را تحت الشعاع خود قرار داده است بطوریکه حتی بزرگترین اقتصادهای جها نی نیز همچنان مورد خشم این ویروس و خانوادة آن که به آن که اصطلاحاً همان انواع جهش یافتة ویروس کرونا گفته می شود ، قرار گرفته اند. جهان ، متأسفانه با سرعت انتشار سریع و بسیار مُسریِ این بیماری ، در مسیر به تعطیلی کامل کشیده شدن برخی کُنشها قرار گرفته است. این ویروس با میلیون ها مورد ابتلاء در سراسر دنی ا و نزدیک به نیم میلیون مرگ و میر البته تا بحال ، باعث توقّفی ناگهانی در اقتصادهای رو به رُشد شده است. این ویروس بزرگترین اقتصاد جهان را به ورطة نابودی نزدیک کرده است. متأثر از این مطلب ، کشوری مثل هند اقتصادش در حال سقوط قرار گرفته است و چنین چیزی بیش از یک دهه است که اتفّاق نیفتاده است، این روند باعث نگرانی دولتها، تشکلهای تعاونی و مؤسسات تجاری کوچک و حتی بزرگ شده است بنابراین، شرکتها اکنون در تلاشند تا روشهائی را برای افزایش بقای زنجیره های تأمین پایدار ) SSC ( شناسائی کنند. این مطالعه تلاش کرده است تا چارچوبی را برای افزایش بقای ) SSC ( ها در همه گیری کووید- 19 ایجاد کند. این مقاله استدلال می کند که توافق نامه های تجاری ممکن است توانائی دولتها در تنظیم زنجیره های تأمین کالاهای مهّم مانند لوازم پزشکی را بیش از حدّ محدود کند. موافقتنامه های تجارت آزاد ( FTA ( ممکن است تمرکز زنجیر ة تأمین را بدلیل قوانین با منشأ بی قاعده، تشدید کند و قوانین WTO مقررات پیشگیری از خطرات زنجیره تامین را که برای جلوگیری از بحران طراحی شده، محدود سازد. در حالی که استثنائاتی را برای اقدامات تهاجمی تنها در مواجهه با بحران فراهم می کند؛ بنابراین، اعضای WTO اگر مقررات تهاجمی و پیشگیرانه زنجیره تأمین را محدود نکنند، خطر نادیده گرفتن قوانین WTO تقویت می شود. همچنین این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ، نسبت ا رزیابی وزن گام به گام ) SWARA ( برای شناسائی عوامل قابل توجه برای افزایش بقای ) SSC ( ها که باید در وضعیت همه گیر متمرکز شوند، استفاده کرده است. این مطالعه نشان داد که "بقای شبکه زنجیره تأمین ) SCV (" معیار اصلی برای مدیریت روابط خریدار و تأمین کننده و افزایش بقای ) SSC ( ها در شرایط کووید- 19 و بعد از آن است. این مطالعه برای بنگاه ها، تأمین کنندگان و سایر ذینفعان می تواند مفید باشد تا بر روی عوامل مشخص شده برای آینده سالم تمرکز کنند.

دکتر رسول مظاهری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 8 1 2021 03 21 آثار ادغام برانتقال تعهّدات درشرکت های سهامی آثار ادغام برانتقال تعهّدات درشرکت های سهامی 25320 10.22108/law.2021.25320 FA مهدی بابائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی Journal Article 2021 01 07 یکی از مهّم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکتها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهامداران، طلبکاران و بدهکاران غیر اقدامی که بر اساس آن « سهامدار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکتهای سهامی پیشقدم هستند. ادغام یعنی چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود شده ، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند بطوریکه بموجب آن، کلیة دار ائی، مطالبات، دیون و تعهّدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. به دلیل مزایای فراوان ادغام، ملاحظه می گردد که رغبت به آن در بین شرکتهای سهامی زیاد شده است. بحث ادغام شرکت ها از آن دسته مباحثی است که هیچگونه سابقه ای در قانون تجارت ایران نداشته است. ادغام در مفهوم کلّی خود، کنترل دو یا چند شرکت تجاری است که در آن شخصیت حقوقی شرکت یا شرکتهای ادغام شونده منحل می گردد و به دو صورت ساده و مرّکب قابل انجام است. در حقوق ایران قانون تجارت درخصوص ادغام شرکت های تجاری از جمله سهامی، سکوت کرده است و هیچگونه مقرراتی هرچند پراکنده در این خصوص وجود ندارد. تا اینکه در لایحة جدید قانون تجارت مصوب سال ۱۳۸۴ مبحثی تحت عنوان ادغام شرکتهای تجاری مطرح گردید. که یکی از نوآوری های لایحه تجارت در خصوص شرکتهای تجاری اگر لازم الاجراء می شد ، بشمار می رفت. در این خصوص قرار بود ادغا م شرکتهای تجاری موضوع باب سوم قانون تجارت از جمله شرکتهای سهامی تا زمانی که موجب ایجاد تمرکز و قدرت انحصاری نشود، در سایر شرکت های تجاری مُجاز باشد با این اُمید که شرکت های تجاری در ایران از این تأسیس حقوقی برای توسع ة فعّالیّتهای تجاری و رشد خود در بازارهای داخلی و عرصه تجارت جهانی استفاده کنند. با تصویب قانون برنامه چهارم و به دنبال آن قانون برنامه پنجم، ادغام شرکتهای خصوصی مجوّز قانونی یافت. با این حال در قانون برنامه پنجم به تشریفات و مهّمتر از آن چگونگی حفظ حقوق بستانکاران توجهی نشده است. لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ به تفصیل به شرایط لازم برای انجام ادغام، ضمن توجه به حقوق بستانکاران پرداخته است. در این مقاله به ماهیت شناسی انتقال دیون از شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام پرداخته شده و در این خصوص با تحلیل و تطبیق نظریات انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد و قائم مقامی، آثار ادغام شرکت ها بر حقوق و تعهّدات طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار بررسی شده و نظر برگزیده، تقویت شده است. ناگفته پیداست که گزینش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی متفاوتی را برای آنها و به تبعت ، سهامداران شرکتهای طرف قرارداد ادغام در پی خواهد داشت .

دکتر رسول مظاهری مجله حقوقی دانشگاه اصفهان 8 1 2021 03 21 ا رز دیجیتا ل و جایگاه آ ن در ا یفا ء تعهد ا رز دیجیتا ل و جایگاه آ ن در ا یفا ء تعهد 25321 10.22108/law.2021.25321 FA مهدی بابائی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی Journal Article 2021 01 07 پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی یکی از روش های پرداختی است که در عصر حاضر مورد استفاده قرار گرفته و دامنة کاربرد آن روز به روز گسترش می یابد. پول الکترونیکی ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقة تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامر ئی شدن پول توصیف می شود. پول الکترونیکی پدیدة نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی، کارکردها و وظایف پول را دارا می باشد؛ ام ا در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات داخلی مالی بین اشخاص، اغلب ا سناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی در همان لحظه پرداخت ، سقوط تعه د صورت می گیرد. ورود ا رزهای م جازی به عنوان مولود فناوری اطلاعات به عرصه مبادلات و استقبال روزا فزون از آنها، عکس العمل های متفاوتی از ممنوعیت مطلق تا تجویز کامل را در پی داشته است. درمقالة حاضرتلاش بر آن است که ا رزهای م جازی در بستر فقه، حقوق و مطالعه تطبیقی تحلیل گردد تا از این رهگذر بخشی از اِبهامات ، برطرف شود. از آنجا که این ا رزها با ثروت، منابع مالی و به طور کل ی اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسی آنها در بستر فقه و مسائل فردی و نیز حقوق خصوصی کافی نیست بنابراین ضرورت دارد مسائل مربوطه در پرتو حقوق عمومی و فقه حکومتی نیز تحلیل شوند. بیت کوین ابزاری است که اعتباری به افراد می دهد تا بتوانند به وسیله آن خرید انجام داده و به جای پول از آن برای ایفای تعه دات خویش استفاده نمایند. بیت کوین چیزی فراتر از یک کالای دیجیتال یا یک مال بوده و نقل و انتقال آن تابع نظام و سیستم خاصی می باشد که با سایر ا رزهای خارجی نیز تفاوت دارد ولی به هر حال بیت کوین را باید پول الکترونیکی دانست تا بتوان بهتر با این پدیدة نوظهور تعامل داشت و حقوق افرادی را که به آن روی آورده اند ، تضمین کرد . حاکمیتها در پذیرش این نوع پول برخوردهای متفاوتی نشان داده اند، ام ا خالقان آن و نی ز فع الان مال ی ، سعی در گسترش این گونه پولها دارند. در حال حاضر بیت کوین به عنوان پُرکاربردترین و با ارزش ترین پول م جازی در دنیای واقعی جای خود را باز کرده است. بیت کوین با پول حکومتی است، یک وسیله برای نقل و انتقال یا » پول بی پشتوانه « که در واقع یک نوآوری اینترنتی با کارکردهای مُشابه ذخیره ارزش با ماهیت غیر متمرکز محسوب می گردد که به سرعت در فضای م جازی فراگیر شده، برای کاربران این امکان را فراهم می نمای د که بدون هیچ واسطه ای تمامی مراحل انتشار، پردازش و معاملات را انجام دهند. مباحث بسیاری در خصوص ماهیت بیت کوین وجود دارد. آیا واقعاً بیت کوین را می توان به عنوان یک ا رز، سرمایه یا کالا در نظر گرفت؟ نگاهی بر مطالعات صورت گرفته درباره بیت کوین حاکی از آن است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند بیت کوین می تواند کارکردهای مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر عهده دارد، در دنیای حقیقی ایفاء نماید و بر این اساس به نظر می رسد حتی با قوانین شریعت و اصول اسلامی مغایرت ندارد. بنابراین به عنوان پول م جازی پذیرفته شده است لکن با وجود چالش هائی که با آن مواجه است بنظر می رسد که برای قابل اتکاء بودن ، نیاز به وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق در خصوص آن وجود دارد.