سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال جرایم دولتی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مرکز آموزش عالی اهل بیت(ع)

10.22108/law.2020.119402.1032

چکیده

اشخاص حقوقی بر دوقسم اند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی. اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و مؤسسات عمومی مستقل را شامل می شود. بنابراین، قوة مجریه (دولت به معنای اخص)، قوة مقننه، شهرداری ها، هریک از وزارت خانه ها، تمامی سازمانهای دولتی نظیر سازمان آب منطقه ای، سازمان حفظ محیط زیست، سازمان ثبت احوال، همگی در زمرة اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند.
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سیاست جنایی تقنینی قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، سکوت بود که منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ امّا از تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزة تصدی گری نیز گشود. امّا سیاست جنایی تقنینی قانونگذار افغانستان هم در قانون جزای مصوب 1355 و هم در کد جزا مصوب 1396 با صراحت دولت را در اعمال حاکمیت و تصدی گری از مسؤولیت مبرّا دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legislative Criminal Policy of Iran and Afghanistan on State Crimes

نویسنده [English]

  • Khadim Hussein Habibi
The Ahlul Bait University
چکیده [English]

Legal entities are divided into two types: private law entities and public law entities. Legal entities include public law, government, and independent public institutions. Thus, the executive branch (government in a specific sense), legislative branch, municipalities, each of the ministries, all government agencies such as the Regional Water Authority, the Environmental Protection Agency, the Registry, all fall under the jurisdiction of public rights. .
Prior to the enactment of the Islamic Penal Code of 2013, the Islamic Republic of Iran's criminal law policy on criminal liability of legal persons was silent, which led to the absolute immunity of legal persons, especially government, from criminal responsibility, but in addition to accepting responsibility Criminalization of Legal Persons As a general theory, it also paved the way for criminal liability of public legal entities in the field of jurisdiction. But the legislature's criminal law policy in both the Penal Code Act 1355 and the Penal Code Act 1976 explicitly recognizes the government's exercise of sovereignty and responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Policy
  • Government
  • State Crime
  • Legal Entities
  • Criminal Responsibility