کارکرد تحلیل اقتصادی حقوق در نظام دادرسی مدنی

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

10.22108/law.2020.123468.1049

چکیده

اقتصاد دادرسی عبارت از بکارگیری فنون، اصول و مبانی اقتصادی در ساختار و فرآیند نظام دادرسی مدنی است. هدف این مکتب عبارت از توسعه فرهنگ قضایی، تمرکز بر روی رفتار اصحاب دعوا و برون سپاری دعاوی به منظور بهینه گرا نمودن قواعد دادرسی و دستیابی به کارآمدی در سیستم قضایی است. بر همین اساس نگرش اقتصاد دادرسی بر دو پایه استوار است. یکی نگرش اقتصاد اثباتی و دیگری نگرش اقتصاد هنجاری. در اقتصاد اثباتی، قواعد موجود دادرسی تحلیل می گردند و در اقتصاد هنجاری قواعد و هنجارهای باید – انگار در نظام دادرسی مورد بررسی قرار می گیرند. بر مبنای هر دو نگرش اثباتی و هنجاری به یکسری کارکردهای واقعی از دادرسی دست یازیده می شود. این کارکردها به کارکردهای اجتماعی و خصوصی تقسیم می شوند. کارکردهای اجتماعی در اقتصاد دادرسی را می توان کنترل فراوانی دعاوی، تکنیک های معکوس سازی دعاوی و الکترونیکی نمودن ساختار سیستم قضایی شمارش نمود. از سوی دیگر تشویق دادرسی های قراردادی، کنترل انگیزه های دادخواهی و هزینه های آن را نیز بایستی از جمله کارکردهای خصوصی در نگرش اقتصادی به نظام دادرسی برآورد نمود. این کارکردها به استقرار دموکراسی قضایی ، خصوصی سازی دادرسی و ارتقاء فرهنگ قضایی کمک شایان می نمایند. طی این نوشتار ضمن تبیین موضوع، به ترتیب، به کارکردهای اجتماعی و کارکردهای خصوصی نظام دادرسی مدنی از منظر داده های اقتصاد دادرسی یا تحلیل اقتصادی حقوق دادرسی مدنی پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Functioning of Economic Analysis of Law in the Civil Procedure System

نویسنده [English]

  • behnam habibi dargah
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده [English]

The economy of justice is the application of the techniques, principles and economic principles in the structure and process of the civil procedure. The goal of this school is to develop a judicial culture, focus on the conduct of parties to the dispute and outsourcing lawsuits to optimize the rules of procedure and achieve efficiency in the judicial system. Accordingly, the economy of justice process is based on two bases. One is a positive economic attitude and the other is the normative economy. In the positive economy, the existing rules of the proceedings are analyzed and in the normative economy, the rules and norms must, as it were, be examined in the proceedings.Based on both the positive and the normative attitudes, a series of realistic functions are being put into practice. These functions are divided into social and private functions. Social functions in the economy of justice can be counted by controlling the frequency of claims, claims reversal techniques, and electronizing the structure of the judicial system. On the other hand, the encouragement of contractual trials, the control of litigation motives and its costs should also be considered as one of the private functions in the economic attitude of the procedural system. These functions contribute to the establishment of judicial democracy, the privatization of justice and the promotion of the judicial culture.
In this paper, while explaining the subject, the social functions and functions of the civil justice system will be dealt with, in the context of economic justice data or economic analysis of civil procedural law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • litigation economy
  • social function of proceedings
  • private function of proceedings
  • judicial culture
  • judicial privatization