نقدی بر حرمت اخذ جریمه دیرکرد وام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ( نویسنده اول)

2 دانشیار گروه فقه و حقوق ، مدرسه عالی شهید مطهری ، تهران ، ایران( نویسنده مسئول)

10.22108/law.2020.25187

چکیده

انعقاد قرارداد بین متعاقدین در قالب مشارکت های اقتصادی و اعطای تسهیلات ، به منظورسودآوری وگردش سرمایه های راکد در جامعه است و مطابق با بنای عقلا مشتری استفاده ازسپرده ها بایستی دارای اهلیت عرفی و قانونی باشد ، تا بتواند به عنوان امین و طرف سپرده پذیر وارد عقود شده ودریافت سرمایه نماید. مطابق با قوانین مالی و بانکی هرگاه مشتری وام نسبت به بازپرداخت اقساط و بدهی خود اقدام ننموده و قصور ورزد ، در مراحل ابتدایی موسسات مالی برای او جریمه تاخیر تادیه اقساط متناسب با مقررات وضع مینمایندکه نظرات دانشمندان وعلما دینی درخصوص حلیت این دریافت خسارت متفاوت بوده و برخی از فقها آن را ازمصادیق ربا دانسته و حرمت مطلق برای آن قایلند . و لذا نویسنده در این نوشتار برآن است تا با بهره گیری از قوانین مدنی و شرایط عقود مندرج درکتب فقهی مانند رساله توضیح المسایل دلایل قایلین به حرمت را نقدنموده وکافی نداند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cash on the sanctity of receivement of fine of late loan payment

نویسندگان [English]

  • Hasan Rabbani 1
  • seyed mohammad sadegh mousavi 2
2 Shahid motahari university
چکیده [English]

Concluding a contract between the parties in the form of economic partnerships and providing facilities are for the purpose of profit and circulation of stagnant capital in the society and according to the rationale of savants, costumers of using deposits must have customary and legal capacity to be accepted as a trustee and enter into a contract. According to the financial and banking laws, whenever the customer of the loan does not repay the installments and the debt and fails to do so, in the initial stages, the financial institutions impose a penalty for late payment of the installments in accordance with the regulations. Opinions of scientists and scholars about the legality of this damage are different and some jurists consider it as an example of usury and give it absolute sanctity. Therefore, the author of this article intends to use the civil laws and the conditions of the contracts contained in the books of jurisprudence to reject the reasons that are considered sacred and not sufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ECONOMIC PARTNERSHIPS
  • DEPOSITABLE
  • facilities
  • Trust
  • quality
  • Financial institutions
  • ABSOLUTE SANCTITY