روریسم سایبر ، اقدامی خشونت آمیز و مجرمانه می باشد ، که با اهداف سیاسی و براندازی حکومت ها یا صدمه زدن به آنها ارتکاب می یابد .در اینگونه عملیات و اقدامات نوک پیکان حمله به سمت حکومت است ولی در این میان تاسیسات و زیرساخت های حیاتی ، به طور مستقیم ، و جان و مال افراد به طور غیرمستقیم ، مورد تعرض قرار می گیرد . این موضوع ضرورت مبارزه و برخورد کیفری با این قبیل جرایم را ، دو چندان می کند ؛ این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی به بررسی جرم تروریسم سایبری از منظر حقوق کیفری می پردازد ، در زمینه تروریسم سایبر ، در حقوق ایران با خالء قانونی روبرو هستیم ؛ قانون جرایم رایانه ای هم ، اگر چه یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای است با این حال ، برای رفع خالء قانونی در حوزه سیاست کیفری تروریسم سایبر ، می توان برخی مواد مذکور در این قانون را ، مالک عمل قرار داد . به لحاظ مجازات کیفری مرتکبان و برخورد با این پدیده کیفری ، از آنجا که حمالت تروریستی سایبری ، عمدتا همان جرایم رایانه ای با اهداف خاص تروریستی می باشند ، عالوه بر اقدام از بستر قانون جرایم رایانه ای ، باید به طور مصداقی با اینگونه رفتارها ، بر مبنای جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون مجازات اسالمی و برخی دیگر مقررات و آیین نامه ها پیگیری و اقدام نمود .
)