تحلیلی بر وضعیت اراضی مستحدثه بستر و حریم رود خانه در آیینه قوانین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نائب رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه

2 حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد و وکیل دادگستری

3 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد بروجرد

10.22108/law.2021.126719.1074

چکیده

مطابق اصل 45.ق.ا. و ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب، آبها از جمله مشترکات عمومی هستند که حیازت و بهره برداری آنها به دولت محول شده و در اختیار حکومت اسلامی می باشد. آبهای مذکور برای حفظ و صیانت و بهره برداری صحیح از آنها نیاز به رعایت و حفظ حریم دارند که ضروری است. از این رو با وضع مواد 2 و تبصره های قانون توزیع عادلانه آب به مشترکات عمومی بودن آنها تصریح و هرگونه بهره برداری از آنها را به کسب مجوز وزارت نیرو محول نموده است. اگر چه قانون ثبت کسی که ملک به نام اوست را به عنوان مالک می شناسد ولی آنچه که در قانون توزیع عادلانه آب و مواد قانون مدنی آمده است نوعی تخصیص بر ملکیت و برگرفته از تقدیم قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط نیز می باشد. برآمداین پژوهش اینست که اراضی مستحدثه واقع در حریم رودخانه ها در فحوی قانون توزیع عادلانه آب و جمع آن با قانون مدنی در اختیار حکومت و حیازت آن تنها از حقوق دولت محسوب می‌شود؛ همچنین هرگونه احداث در حریم و تأسیسات بایستی با مجوز وزارت نیرو باشد ولو آنکه در ملک شهرداری و اشخاص حقوق عمومی باشد. از طرفی هم حتی در فرضی که تصرف در حریم حتی با مجوز آن سازمان باشد در صورت تشخیص، اختیار بقاء یا هدم آن با وزرات نیرو خواهد بود که در فرض اولی خسارت مالک و احداث کننده طبق ماده 43 و 44 همان قانون جبران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the status of the reclaimed lands of the riverbed and the area of the river in the mirror of laws

نویسندگان [English]

  • muslim mohammadian 1
  • navid fatholahi 2
  • Mosayyeb Aramoon 3
2 attorney-at-law
چکیده [English]

In accordance with Article 45, Article 1 and 2 of the Law on the Fair Dissemination of Water, Waters are among the common commons that their use and exploitation are delegated to the Government and are in the hands of the Islamic State. These waters need to be protected and protected in order to maintain, maintain and exploit them, which is essential. Therefore, with the formulation of materials 2 and the provisions of the law of fair distribution of water, their general publicity has been stipulated and any exploitation has been mandated by the Ministry of Energy. Although the law of registering a person who owns a property in his name is the owner, but what is contained in the law of fair distribution of water and materials of civil law is that there is an exception to the owner's right that derives from the rule of law. The result of this study is that the land created in the riverside is subject to the law of water and civil law. Also, any construction along the rivers should be licensed by the Ministry of Energy, even if the property of the municipality and persons of public rights. On the other hand, even if the seizure along the rivers is authorized by the Ministry of Energy, if found, survival will be with the Ministry of Energy, which will be compensated by the first assumption of damage to the owner and constructor in accordance with Articles 43 and 44 of the same law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permissible range of rivers
  • usufruct
  • possession
  • rule of dominance
  • rule of no harm