بررسی پرونده قتل بنیتا

بررسی پرونده قتل بنیتا

فاطمه تاجیک؛دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان

Email: fatemetajik137700@gmail.com                                                          

پیش درآمد

سپاس وستایش نثار آفریننده‌ی علم و عدالت؛آنچه در این نوشتار ذکرشده خلاصه‌ای از گفتمان دکتر علی مزیدی، قاضی بازنشسته‌ی دادگاه تجدیدنظر و دکتر ایمان رحیمی پور، مدرّس دانشگاه، می‌باشد که در خصوص بررسی موضوعات روز ناهنجاری‌های اجتماعی و خشونت علیه اطفال، خصوصاً قتل بنیتا گودرزی، می‌باشد که توسّط این‌جانب تدوین گشته است.

1. مقدّمه

  یکی از موضوعاتی که در سال جاری توجّه عموم مردم را به خود جلب کرد، موضوع قتل دختری هشت‌ماهه، بنام بنیتا بود.

خلاصه‌ی پرونده‌ی قتل این کودک بدین شرح است: حدود ساعت9:30 صبح روز 29 تیرماه 1396، در خیابان مشیریه­ی تهران، پدر بنیتا برای بستن درب پارکینگ از اتومبیلی که کودک در آن بوده پیاده می‌شود، محمّد و مهدی با مشاهده‌ی خودروی روشن، با هماهنگی یکدیگر نقشه سرقت اتومبیل را طراحی می‌نمایند .محمّد، متّهم ردیف اوّل، به‌سرعت پشت فرمان اتومبیل می‌نشیند و قرار بر این بوده است که در صورت مداخله‌ی صاحب اتومبیل، مهدی، متّهم ردیف دوم، وارد عمل شود. در این مرحله، مهدی اقدامی انجام نمی‌دهد و محمّد به‌رغم این‌که پدر بنیتا خودش را روی کاپوت اتومبیل می‌اندازد، با حرکت مارپیچ وی را به زمین می‌اندازد و فرار می‌کند. پس از فرار، محمّد در منطقه‌ی افسریه، متوجّه حضور کودک در خودرو می‌شود. محمّد متّهم ردیف اوّل در تماس تلفنی با مهدی، با وی در شهر قیام دشت قرار می‌گذارد. مهدی پس از ملحق شدن به محمّد در قیام دشت و سرقت برخی از وسایل اتومبیل با احمد، متّهم ردیف چهارم، به سمت منزل خود حرکت می‌کند، در مسیر، مهدی جریان سرقت را با احمد در میان می‌گذارد و به وی می‌گوید: داخل اتومبیل یک کودک هم بوده است. احمد به مهدی می‌گوید که به محمّد بگوید که اتومبیل را وسط خیابان رها کند و درب‌های آن را باز بگذارد تا مردم کودک را پیدا کنند و به خانواده‌اش برسانند؛ ولی این کار توسّط محمّد انجام نمی‌شود. محمّد پس از جدا شدن از مهدی به سمت پاکدشت حرکت می‌کند و پس از سرقت وسایل اتومبیل، شیشه را بالا کرده و درحالی‌که درب خودرو باز است، آن را در نزدیکی یک ابزارفروشی رها می‌کند و با اتومبیل احسان، متّهم ردیف سوم، به منزلش در پاکدشت می‌رود. احمد، متّهم ردیف چهارم، بعدازظهر همان روز به محلّ سرقت خودرو، منزل پدر بنیتا می‌رود،که احتمالاً قصد وی این بوده است که ببیند آیا خانواده،کودک را یافته‌اند یا خیر.... پس از حضور درصحنه‌ی سرقت، بدون اطّلاع به خانواده به دلیل اعتیاد به کمپ ترک اعتیاد مراجعه می‌کند و بیش از یک ماه در کمپ سپری می‌کند.

شش روز پس از سرقت، پلیس با دستگیری مهدی متّهم ردیف دوم، محمّد، متّهم ردیف اوّل، را هم دستگیر می‌کند و با جسد بنیتا در داخل اتومبیل روبرو می‌شود. پزشکی قانونی علّت فوت را گرمای شدید،گرسنگی و تشنگی اعلام می‌کند. متعاقب صدور کیفرخواست دادگاه بدوی، محمّد، متّهم ردیف اوّل را به اتّهام قتل عمد به استناد بند پ مادّه‌ی ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و مادّه‌ی ۳۸۱ همان قانون به قصاص محکوم می‌کند؛ ولی مهدی، متّهم ردیف دوم به دلیل سرقت و خودداری از کمک به طفل، به حبس و شلّاق محکوم می‌شود و از اتّهام قتل عمد تبرئه می‌گردد. این رأی صادره توسّط دادگاه بدوی است.

طبق فرموده‌ی نماینده دادستان در جلسه‌ی دادرسی محمّد، متّهّم ردیف اوّل، با توجّه به ناتوان بودن کودک، اوج گرما، قرار دادن کودک در ماشین بدون عبور جریان هوا و تحصیل مال نامشروع که تمامی این اعمال بنا بر اظهارات خودش درنهایت آگاهی انجام‌شده، متّهم به قتل عمدی است. اتهامات متّهم ردیف دوم، سرقت مقرون به آزار، تحصیل مال نامشروع، معاونت در سرقت و خودداری از کمک به طفل شیرخواره است.

 

در این پرونده اتّهامات مختلفی علیه مجرمین وجود دارد؛ امّا در این مقاله تنها در خصوص این گزاره که آیا اتّهام قتل عمد نسبت به متّهمان وارد است، یا خیر، بحث می‌شود و دیگر اینکه اگر این اتّهام یا اتّهام قتل غیر عمد، وارد است، به کدام‌یک از متّهمین این اتهام وارد است، بحث می‌شود. برای بررسی این موضوع لازم است مقدّماتی در خصوص قتل عمد یادآوری شود. مجازات قتل عمد حکم مترقّی اسلام که همان قصاص است می‌باشد.

  1. قتل عمد چیست؟

فرض اوّل: مثلاً شخصی قصد قتل را دارد و به این منظور چاقو را در بدن دیگری فرومی‌کند (قتل عمد و درنتیجه قصاص).

فرض دوم: گاهی شخص قصد قتل ندارد؛ امّا عمل وی نوعاً کشنده است؛ مثلاً در درگیری چاقو را در قلب دیگری فرومی‌کند.

فرض سوم: قصد قتل را ندارد و عمل وی هم نوعاً کشنده نیست؛ امّا نسبت به زمان خاص و شخص خاص یا مکان خاص، کشنده است.

مطلبی دیگر: ضمانت همچون سایر جرائم دارای سه رکن است:رکن قانونی، مادّی و معنوی.

عمده‌ی رکنی که جنایات عمدی را از غیر عمد، جدا می‌کند، عنصر روانی است و این رکن است که رابطه‌ی بین جرم و مجرم را مشخّص می‌کند. تا قبل از سال ۹۲، در ارتباط با اجزای عنصر معنوی نصّ صریحی وجود نداشت؛ امّا قانون جدید در مادّه­ی۱۴۴، ابتدا در ارتباط با کلّیه­ی جرائم عمدی و بعد با رفع نواقص مربوط به جرائم عمدی در مادّه‌ی۲۹۰ و۲۹۱ و حتّی در خطای محض، تبصره‌ی مادّه‌ی۲۹۲ شرایطی پیش‌بینی کرده است.

به‌موجب مادّه‌ی ۱۴۴قانون مجازات اسلامی، جنایتی عمد تلقّی می‌شود که رفتار فیزیکی به‌گونه‌ای باشد که متّهم بخواهد آن رفتار را انجام دهد و به‌علاوه علم به جوانب موضوع هم داشته باشد. حال در این پرونده به بررسی این موضوع می‌پردازیم که این پرونده آیا مصداق بند  پ  مادّه‌ی ۲۹۰ می‌باشد یا خیر؟

  1. بحث متّهم ردیف اوّل:

احراز قصد قتل هم برای وی سخت  است و در همه‌ی موارد قصد مستقیم وجود ندارد و به همین دلیل قانون سابق در ۳بند و قانون جدید در بند ۴، علاوه بر قصد مستقیم اینکه کسی بخواهد با علم و آگاهی، دیگری را به قتل برساند، هم مدّ نظر قرار داده است.

  1. بحث متّهم ردیف دوم:

تحقّق هر امری چه عمدی و چه غیرعمدی، نیازمند وقوع و تحقّق رفتار فیزیکی است و صرف این‌که کسی مایل است رفتاری را مرتکب شود، جرم نیست و قصد باید با انجام عمل یا ترک عمل یا به تعبیر مادّه‌ی۲ قانون مجازات اسلامی با یک رفتار به منصه‌ی ظهور و بروز برسد. زمانی که سرقت وسیله‌ی نقلیه صورت می‌گیرد، فقط محمّد پشت اتومبیل می‌نشیند و مهدی آن زمان همراه وی نبوده و پس از طی مسافتی طبق تماسی که محمّد با مهدی می‌گیرد، مهدی در قیام دشت به محمّد ملحق می‌شود و ظاهراً آنجا اقلام دزدی را بین خود تقسیم می‌کنند و باز مهدی از محمّد جدا می‌شود و محمّد که وسیله نقلیه را سرقت کرده است، همراه با کودک مسیر را ادامه می‌دهد و نهایتاً در پاکدشت وسیله‌ی نقلیه را رها می‌کند.

اگر بخواهیم قتل را منتسب به مهدی کنیم، در خصوص رفتار فیزیکی که لازمه‌ی تحقّق هر جرمی ازجمله قتل عمد است، برای دادگاه رسیدگی‌کننده موردشک و شبهه بوده است و دادگاه این میزان عملکرد مهدی را برای تحقّق قتل عمد کافی نمی‌دانست و به همین علّت اتّهام وی را خودداری از کمک به مصدوم قرارداده است...

5.  پرونده‌ی بنیتا مشمول بند پ مادّه‌ی۲۹۰  است:

 رها کردن و کمک نکردن به طفل و به خانواده وی خبر ندادن و به پلیس اطّلاع ندادن با توجّه به سن و وضعیت جسمانی طفل این‌گونه رها کردن نوعاً کشنده است، گرچه همه در دفاعیات خود گفته‌اند که قصد قتل وی را نداشته‌اند؛ امّا طبق قانون اگر کسی مرتکب فعل نوعاً کشنده‌ای شود، دیگر قصد مستقیم مطرح نیست و مشمول جنایت می‌گردد. نکته‌ای که مدّ نظر قانون است و معمولاً به‌صورت مثبت و منفی از جانب طرفین روی آن بحث می‌شود؛ وضعیت در ارتباط با فعل نوعاً کشنده نسبت به افراد خاص، زمان خاص و مکان خاص یک شرط دارد و آن‌هم اینکه فرض بر جهل متهّم به این موضوع است؛ یعنی فرض بر این است که متّهم نمی‌داند که این وضعیت کشنده است و منتهی به قتل می‌شود و مادّه‌ی ۲۹۰ بند پ اظهار دارد که فرض جهل متّهم را، هرکسی که ادّعای آن را دارد، باید ثابت کند (اولیای دم و جناب دادستان باید اثبات بکنند که متّهم می‌دانست)؛ در این قسمت هم علم مدّ نظر است و هم توجّه و البته این دو با یکدیگر متفاوت‌اند. علم نسبت به توجه کلّی تر است، علم زمانی است که شخصی موضوعی را می‌داند؛ امّا ممکن است اجزای آن موضوع را نداند، کسی را که متوجّه هست می‌گویند، عالم هم هست؛ امّا کسی که عالم است، ممکن است متوجّه اجزا نباشد؛ بنابراین، هم باید عالم باشد و هم متوجّه .

6. علم به‌تمامی جوانب قصه:

متّهم باید دو موضوع را بداند. اوّلا بداند که این رها کردن خطرناک است و ثانیاً این رها کردن منجر به سلب حیات هم می‌شود (هر دو را باید بداند). علم به مواردی که بین و آشکار است، نسبت به امور بیرونی نه درونی قطعی‌تر است؛ مثل شخصی که بیماری قلبی دارد و یا بیماری دارد که آثار بیرونی ندارد. در این موارد فرض بر جهل مطلق است و اثبات آن با اولیای دم و دادستان است.

در ارتباط با متّهم ردیف دوم، در اقدام یا ترک فعلی که باید انجام می‌داد مشکل دادگاه است. رفتار فیزیکی و عملی که منجر به جنایت می‌شود، به‌صورت مصداق عینی برای این متّهم وجود ندارد؛ امّا در ارتباط با متّهم ردیف اوّل، مجموعه‌ی اقداماتی که انجام داده است، هم عمد در رفتار تلقی می‌شود و هم قصد؛ درنتیجه امّا به‌صورت غیرمستقیم (تبعی نسبی) و موضوع مشمول بند «پ» مادّه‌ی۲۹۰ است و چون موضوع کاملاً مشهود بود، نیاز به اثبات آن‌چنانی ندارد و رفتار فیزیکی خاصی که منجر به قتل می‌شود، توسّط محمّد صورت گرفته است.

 بنابر گفته‌ی دکتر رحیمی پور، قتل نمی‌تواند منتسب به متّهم ردیف دوم باشد؛ زیرا نمی‌توان رابطه‌ی سببیت میان رفتار مهدی و نتیجه که قتل است، برقرار نمود. در حقوق کلاسیک میان بحثی که در بستر حقوقی می‌شد، تا بحثی که در بستر اجتماعی می‌شد، تفاوتی قائل نبودیم؛ یعنی هر آنچه را که در بستری حقوقی می‌شد، جدای از بستر اجتماعی بررسی می‌شد؛ امّا پس از مدّتی دریافتند که بستر حقوقی را نمی‌توان جدای از بستر اجتماعی آن تفسیر کرد و بستر حقوقی که با الفاظ و واژه‌هاست. زمانی که وارد بستر اجتماعی می‌شود، تغییر می‌کند. مثلاً در زمان خلیفه­ی دوم، کسی را برای اجرای حد می‌بردند که حضرت علی(ع) علّت را جویا شدند و مأموران پاسخ دادند که شب قبل جرمی را مرتکب شده است و خلیفه گفته است که امشب وی را زندانی کنیم و فردا محاکمه‌اش کنیم حضرت فرمودند: اقرار وی را دیشب گرفته‌اید یا امروز صبح پس از زندان؟ گفتند، امروز پس از زندان، حضرت فرمودند: بر اساس حدیث پیامبر، اقرار پس از حبس پذیرفته نیست و همه‌ی ما در عالم حقوق می‌دانیم که اقرار پس از حبس پذیرفته نیست؛ امّا در عمل بسیاری از اقرارها پس از شکنجه گرفته می‌شود؛ بنابراین، بستر حقوقی را باید با توجّه به بستر اجتماعی تفسیر کرد. در خصوص پرونده‌ی بنیتا دو موضوع وجود دارد که دادگاه با توجّه به آن عمل متهّم را نسبت به بنیتا نوعاً کشنده دانسته است؛ نخست آنکه شیشه‌ها را بالا کشیده است و دیگر آنکه اتومبیل را کنار خیابان رها کرده است.

7. نظر دکتر رحیمی پور  در خصوص بالا کشیدن شیشه:

بالا کشیدن شیشه خارج از گود و موضوع نسبت به یک کودک با آن شرایط نوعاً کشنده است؛ امّا در خصوص این متّهم به‌گونه‌ای دیگر می‌توان نگاه کرد؛ این‌که شاید او در آن شرایط احساس کرده است که شاید این عمل به نفع کودک است.

8. نظر دکتر مزیدی در خصوص بالا کشیدن شیشه:

مجموعه رفتارهای متّهم در خصوص طفل نوعاً کشنده است و اگر او شیشه‌ها را پایین می‌گذاشت، شاید صدای گریه‌ی کودک به عابری می‌رسید و این‌گونه دفاع وی موجّهه تر می‌شد. آنچه مسلّم است این است که این کودک رهاشده است و شکّی در این موضوع نیست.

 

دکتر رحیمی پور هم‌چنین به استناد بند پ مادّه‌ی۲۹۰ بیان می‌دارد که شروط آگاه و متوجّه بودن متّهم به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه و یا وضعیت خاص زمانی و مکانی ضروری است. حال در خصوص این مسئله می‌توان گفت اگرچه بالا بودن شیشه نوعاً کشنده است؛ امّا متّهم ردیف اوّل در آن اوضاع و احوالی که داشته است و با توجّه به اعتیاد وی، او نسبت به آن اوضاع‌واحوال متوجّه نبوده است و در خصوص رها کردن خودرو: متّهم بیان کرده است که اتومبیل را در چند قدمی ابزارفروشی رها کرده است و بازجو از وی پرسیده است که ابزارفروشی باز بوده است یا بسته؟ قطعاً در آن لحظات متّهم آگاه و متوجّه نسبت به این مسئله نبود و تنها تحلیل وی این بوده است که کنار ابزارفروشی پارک کرده است. حال از طرفی دیگر تصوری که متّهم از عملکرد خود داشته است، متأثّر از یک سری بازتاب‌های رسانه‌ای است؛ زیرا رسانه‌ی ما تنها موفّقیت‌ها و پیروزی‌های پلیس را منعکس می‌کند؛ امّا واقعیت همیشه منطبق بر این نیست و رسانه‌ها هیچ‌گاه ناکامی‌ها و شکست‌ها را نشان نداده‌اند و با این زمینه‌ها متّهم تصوّر می‌کرد که پلیس به‌سرعت اتومبیل و کودک رامی یابد، پس اتومبیل را رها کرده است. پلیس هم دو ساعت پس از سرقت اتومبیل را پیداکرده و تحت تعقیب قرارداده است و تا قیام دشت وی را تعقیب می‌کند و خود پلیس اظهار کرده است که با توجّه به رفتار متّهم من احساس کرده‌ام که وی فهمیده است که  تحت تعقیب است؛ پس باید بپذیرند که او به این دلیل اتومبیل را رها کرده است که تصوّر می‌کرده، پلیس که تا اینجا وی را تعقیب کرده است، حتماً به‌سرعت به سراغ ماشین می‌آید، در واقع برداشت یک سارق معتاد در آن لحظات این‌گونه بوده است و از دید خودش همین‌که در اتومبیل را قفل نکرده است، بسیار کمک‌کننده بوده است؛ درنتیجه چنین سارق معتادی با این شرایط نمی‌تواند نسبت به عملکرد خود و نتیجه آن آگاه و متوجّه باشد. 

ازنظر دکتر مزیدی در بند پ مادّه‌ی ۲۹۰، یک مشکل کماکان به چشم می‌خورد و آن‌هم اینکه ملاک تشخیص و احراز این آگاهی و توجّه شخصی است یا نوعی؟ اگر مقنّن این مسئله را هم به‌روشنی بیان می‌کرد، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. اینکه این آگاهی و توجّه از دید خود متّهم مدّ نظر است، یا از دید عرف؟ در این خصوص اگر ملاک شخصی باشد، باید از دید یک متّهم سارق و معتاد به قضیه نگاه کرد که آیا در آن شرایط قدرت تشخیص و پیش‌بینی شرایط را  داشته است یا نه؟ و یا از دید عموم مردم باید به آن نگاه کرد. زمانی که دو نفر در وقوع جنایتی نقش دارند، یک نفر مقتضی است (باعث است) و دیگری کسی است که مانع وقوع جنایت نشده است (پلیس که پیگیری کامل نکرده است و مهدی)، این‌ها مانع  وقوع قتل نشده‌اند؛ نه اینکه باعث وقوع قتل شده‌اند ویه قضائی نسبت به این امر حرمت قائل است و با وجود متقضی هرگز سراغ مانع نمی رویم.

9. نظر نهایی دکتر رحیمی پور:

حکم مترقّی قصاص را همان‌طور که اگر کنار بگذاریم به اسلام خیانت کرده‌ایم، همان‌طور هم اگر دامنه‌اش را از مصادیق آن فراتر بریم، راه را به خطا رفته‌ایم. در خصوص آگاه و متوجّه بودن که در بند پ ذکرشده است، حدّاقل آن این است که بپذیریم که متوجّه بودن دارای معیار شخصی است، حال با توجّه به وجود شبهه حدّاقل کار این است که در مقام شک دست به تفسیر زد و راه تفسیر هم این است که به مبنا که همان شریعت است رجوع کرد که در این صورت این موضوع جزء مصادیق قتل عمد قرار نمی‌گیرد. نسبت به این موضوع باید طبق مادّه‌ی۱۲۰ قانون مجازات اسلامی قاعده‌ی«درأ» را اعمال کنیم و نباید اجازه دهیم که احساسات باعث شود که حکم مترقّی قصاص از دامنه‌ی واقعی‌اش عدول کند (عوام گرایی حقوق کیفری).

  1. نظر نهایی دکتر مزیدی:

بحثی که جامعه در برخورد با متّهم انتظار دارد، قطعاً با برخورد قانونی متفاوت است، قانون‌گذار تنها به بیان کلّیات در قانون می‌پردازد و تمامی مصادیق و رفتارها و آنچه در عالم خارج عینیت بخشیده می‌شود، در قانون نیست و تشخیص مصادیق بیرونی و این‌که این مصادیق با قانون منطبق هست، یا خیر با قاضی است. نهایتاً در انتصاب عمل به محمّد شکّی نیست؛ بلکه بحث معنوی مطرح بود و قاضی با توجّه به بالا کردن شیشه و رها کردن اتومبیل حکم قتل عمد را صادر کرده است؛ امّا بحث نهایی:

 

« تا وقتی‌که در جامعه معتاد وجود دارد، نیاز وی به مواد مخدّر هم وجود خواهد داشت و تا زمانی که نسبت به این نیاز پاسخ شرعی داده نشود، چنین افرادی پاسخ نیازشان را به طرق نامشروع حل می‌کنند؛ ازجمله سرقت و...؛ البته آسیب اوّلیه­ی آن‌هم به جامعه وارد می‌شود؛ از قبیل مسئله ­ی پرونده‌ی بنیتا.