مهسا ماه آورپور؛ دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان
Email: Mahsamahavarpoor76@gmail.com
پیش درآمد
در این نوشتار به معرّفی چهار کتاب حقوقی کاربردی، با ذکر شناسنامه و توضیحات مربوطه می پردازیم.
کتاب اوّل
نام کتاب: جرم شناسی فضای مجازی (کشف جرائم اینترنتی و رفتار مجرمانه)
نویسنده: کی. جیشانکار
ترجمه: دکتر حمیدرضا ملک محمّدی
نشر: بنیاد حقوقی میزان
این کتاب در ٥٦٠ صفحه و به کوشش جناب آقای دکتر ملک محمّدی، استاد دانشگاه تهران، ترجمه‌شده و توسّط بنیاد حقوقی میزان به زیور طبع آراسته شده است. اثر حاضر در ٥ قسمت و ٢١ فصل طرح‌ریزی شده که هر فصل با یک مقدّمه شروع و با نتیجه‌گیری به اتمام می‌رسد.
با شیوع استفاده از رایانه، اینترنت و ابزارهای الکترونیکی مانند تلفن همراه، دستگاههای پرداخت و ... در زندگی شخصی و روابط اداری، بزهکاری و تخلف در استفاده از این ابزارها نیز، واقعه‌ای اجتناب ناپذیر است. آنچه امروز تحت عنوان جرائم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی و جرایم فضای سایبری نام برده می شود، مجموعه ای از همین تخلّفات و بزهکاری‌هاست که از طریق رایانه و ابزارهای الکترونیکی یا موثّر بر رایانه واقع می شود و مصادیق متعدّدی از آن در ذهن ما نقش بسته است. مطالعه ی آن، اطّلاعات مناسبی در اختیار قرار می دهد.
کتاب دوم
نام کتاب: ماهیت حقوقی اوراق بهادار
نویسنده: دکتر نفیسه شوشی نسب
نشر: بنیاد حقوقی میزان
در بخشی از دیباچه ی کتاب، دکتر باقری بیان داشته اند که:کتاب حاضر خلاء مهمی را در ادبیات حوزهی حقوق مالی، نه تنها در ایران؛ بلکه در سطح جهانی، پُر می کند. سال هاست که در این حوزه مخصوصاً در حوزهی اقتصاد مالی اسلامی، با انفجار ادبیات مالی و حقوقی در ایران و خارج مواجه هستیم که عموماً به تکرار و ترویج چارچوب های موجود می پردازند. این در حالی است که ساختارها، نهادها و معاملات جاری از فقدان تحلیل نظری و کلامی در ارتباط با مفاهیمی مثل سرمایه گذاری، پس انداز، خرید و فروش ریسک و نهایتا معنای اوراق بهادار به عنوان مظهر اقتصاد مالی و اقتصاد واقعی در پی تحلیل رابطه اقتصاد مالی با پدیده های حقوقی مثل شرکت واوراق بهادار است. یک نظام حقوقی پویا لاجرم بایستی هم از نظر هنجاری و هم از نظر اثباتی تکلیف خود را با این اوراق به عنوان دارایی های مالی روشن نماید. مهم ترین موضوع در این حوزه، تعیین تکلیف در خصوص تعلق اوراق بهادار به حوزه ی حقوق قراردادها یا حقوق اموال است که انتخاب هر یک، دارای تبعات عملی بسیار خواهد بود.
در بخشی از پیشگفتار کتاب 432 صفحه ای حاضر، نویسندهی محترم که دانشجوی دکتری حقوق خصوصی هستند، بیان داشتند که: به خلاف ادبیات موجود که یا به معرّفی انواع این اوراق می پردازد و یا مقرّرات حاکم بر معاملات این اوراق را بررسی میکند، این کتاب دلایل وجود و تبعات هنجاری آن ها را که ایجاد یک پارادایم حقوقی خاص است، بررسی می کند.
کتاب سوم
نام کتاب: ماهیت فلسفی و جامعه شناختی کیفر
نویسنده: آقایان دکتر عبدالرضا جوان جعفری، سید محمّدجواد ساداتی
نشر: بنیاد حقوقی میزان
هدف این کتاب معرّفی کامل و تمام عیار اندیشه‌های فلسفی و جامعه شناختی نیست. در مقابل، مقصود از این پژوهش، تحقق این ادراک است که مجازات را باید همچون پدیداری با ماهیت چندگانه مورد توجّه قرار داد. غرض اصلی از انجام چنین پژوهشی، به ویژه در بخش دوم، صرفاً آن است که توجّه محقّقین و صاحب نظران کیفری را به این موضوع مهم و اساسی جلب نماییم که مجازات، بیش از آنکه یک مفهوم انتزاعی و هنجاری باشد؛ نهادی اجتماعی است و بدین واسطه، دارای کارکردهای اجتماعی و تجربی خواهد بود.
مطالعهی کتاب 216 صفحه ای که معرّفی گردید، برای دست یابی به مفاهیم مزبور بسیار مفید می باشد.
کتاب چهارم
نام کتاب: مقدّمه ی حقوق تجارت
نویسنده: دکتر کوروش کاویانی
نشر: بنیاد حقوقی میزان
گزیده ای از مقدّمه ی کتاب 176 صفحهای حاضر، به قلم نویسنده ی محترم:
کتاب حاضر مشتمل بر ۳ فصل است: در فصل اول تعریفی از حقوق تجارت بر اساس واقعیات ملموس و اقتضائات نظام حقوقی ایران عرضه شده و از شرح و تفصیل کم فایده و بلکه بی فایده مواد قانونی ناظر به تعریف تاجر و معامله تجارتی در قانون تجارت پرهیز شده است.
در فصول دوم و سوم و چهارم کتاب، آغاز تجارت متن تجارت و پایان تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب خواننده تصویری کلی و جامع از حقوق تجارت به دست آورده و به درک صحیحی از جایگاه دروس پیش رو یعنی حقوق تجارت دو، سه و چهار نائل می گردد.
حقوق تجارت بنا به تعریف برگزیده در این کتاب، جزئی از حقوق خصوصی است.